<p class='article-text'>أعلنت شركة «ضمانات» ومقرها دبي عن رعايتها صندوق «ضمانات فاند سي إي آي سي ليمتد» وهو صندوق ائتمان خاص مُرمز وموطن في مركز دبي المالي العالمي ويستهدف حجماً مستهدفاً يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك وفقاً لمعلومات تمت مشاركتها مع موقع «فينبولد» في 10 سبتمبر 2026.<br>ويستهدف الصندوق فجوة هيكلية تُقدر بنحو 250 مليار دولار، وهي حجم الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والذي يظل غير ملبى من قبل المقرضين التقليديين.<br>ورغم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتوظيفها غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص، فإنها تتلقى أقل من 10% من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين يحصل نحو 11% فقط من هذه الشركات في عموم المنطقة على تمويل.<br>هيكلة الصندوق<br>يُسجل الصندوق كصندوق مُعفى مغلق ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ومصنف كصندوق ائتماني، وتديره شركة «تروليوم فينتشر بارتنرز ليمتد، في حين تتولى مجموعة «أبيكس» تقديم الخدمات الإدارية المؤسسية للصندوق.<br>وسيتم إصدار حصص الصندوق في شكل رموز استثمارية تُسمى ZM1 Investment Tokens على شبكة زيغ تشين ZIGChain، وهي شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى مُصممة خصوصاً لمنتجات الاستثمار المؤسسي المنظمة، وذلك ضمن بيئة مقيدة ومقتصرة حصرياً على المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين لدى سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتضيف الهيكلة المرمزة طبقة ملكية وتسوية أصلية تعتمد على تقنية البلوكشين للصندوق دون تغيير ملفه الائتماني الأساسي أو استراتيجيته الاستثمارية.<br>وسيستثمر الصندوق في الائتمان الخاص في جميع أنحاء المنطقة، مستهدفاً الشركات التي لا يتم تلبية احتياجاتها التمويلية بالكامل من خلال الإقراض التقليدي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية ويشمل ذلك رؤية السعودية 2030 ومئوية الإمارات 2071.<br>وفي هذا السياق، قال بيتر هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: «تدعم شركة ضمانات إنشاء فئة جديدة في الأصول الرقمية، فالجمع بين البنية المؤسسية والتوزيع الرقمي ضمن إطار تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية يضع المعيار لكيفية بناء هذا السوق، ويظهر هذا الصندوق النموذج وهو يعمل على نطاق مؤسسي. نحن فخورون بدعم البنية التحتية الكامنة وراءه، ونتطلع إلى الشراكة بشكل أكبر في المشاريع التي لدى ضمانات قيد التنفيذ بالفعل».<br>ويُعد هذا الصندوق أول نشر حي لشركة «ضمانات» ضمن استراتيجية أوسع لبناء ما تصفه الشركة بسوق عالمي للأصول الإسلامية الرقمية، وهي فئة تقول الشركة إنها لا توجد حتى الآن كعرض مؤسسي.<br>ويُذكر أنه من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي العالمي إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029، وفقاً لبيانات ريفينيتيف والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مع نمو الطلب على المنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بوتيرة أسرع من البنية التحتية المؤسسية التي تخدمها.<br>كما تقوم شركة «ضمانات» أيضاً بتطوير خط أنابيب منفصل من الأصول عبر الائتمان الخاص، والمستحقات، والعقارات.</p>

«ضمانات» تطلق في دبي صندوق ائتمان خاصاً ومرمزاً بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بت أويسس»، التابعة لشركة «كوين دي سي إكس» ومنصة الأصول الرقمية المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين جوناثان ريج رئيساً تنفيذياً، في خطوة تستهدف دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتعزيز عملياتها في الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الأعمال والخدمات المالية والتقنية.<br>ويخلف ريج في منصبه علا دودين، الشريك المؤسس لـ«بت أويسس» التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وقادت توسعها لتصبح إحدى أبرز منصات الأصول الرقمية في المنطقة. وتأتي القيادة الجديدة في وقت بلغت فيه قيمة التداولات الفورية عبر المنصة نحو 8.5 مليارات دولار، فيما تتجاوز قاعدة عملائها مليون عميل في المنطقة، وتشمل مستثمرين أفراداً ومكاتب عائلية ومؤسسات.<br>وأكدت دودين أن الشركة انتقلت خلال السنوات الماضية من التعامل مع تحديات سوق ناشئة إلى المساهمة في بناء صناعة الأصول الرقمية في المنطقة، مشيرة إلى أن تعيين ريج يمثل خطوة جديدة في مسيرة النمو، مستندة إلى خبرته في الخدمات المالية والأصول الرقمية وقدراته القيادية.<br>وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ«كوين دي سي إكس»، إن ريج ينضم إلى «بت أويسس» في مرحلة مهمة، معرباً عن ثقته بقدرته على دفع المنصة نحو مرحلتها التالية، وموجهاً الشكر إلى دودين على بناء العلامة التجارية والفريق الذي أسهم في توسيع الوصول إلى العملات المشفرة في المنطقة. وكانت «كوين دي سي إكس»، المتخصصة في تداول العملات المشفرة في الهند، قد استحوذت على «بت أويسس» في عام 2024.<br>ويمتلك ريج خبرة تقارب عقد في الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، شملت العمل لدى «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» في مجالات الوساطة المتميزة واستشارات رأس المال. كما شغل خلال السنوات الثلاث الماضية منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية في «فيوز فاينانس»، وكان ضمن فريقها التأسيسي، حيث أسهم في توسيع أعمالها وتطوير خدمات الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها.<br>وقال ريج إن مهمته تتمثل في البناء على الأساس الذي أرسته دودين وفريق «بت أويسس»، مع مواصلة تطوير المنتجات وتوسيع القدرات، والحفاظ على الثقة والأمان والامتثال التنظيمي باعتبارها عناصر أساسية في المرحلة المقبلة.<br>وتعكس توسعات «بت أويسس» الدور المتنامي لدبي مركزاً إقليمياً لتطوير الأعمال في قطاع الأصول الرقمية، إذ تتخذ الشركة من الإمارة قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة، بالتزامن مع توسيع حضورها في أسواق أخرى. وفي مايو 2025، أطلقت «بت أويسس البحرين» بعد حصولها على ترخيص الوساطة المالية من مصرف البحرين المركزي، لتوسع نطاق عملياتها المنظمة خارج الإمارات.<br>كما تقدم وحدة التداول خارج المنصة التابعة للشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، فيما حصلت «بت أويسس» على موافقة تنظيمية لطرح منتجات المشتقات المالية، إلى جانب استمرار التكامل مع منصة «كوين دي سي إكس»، بما يدعم حضورها في منظومة الأصول الرقمية الإقليمية.</p>

«بت أويسس» تعزز عملياتها من دبي بدعم فريق إدارتها العليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.72% إلى 78960 دولاراً، وإيثريوم 0.39% إلى 2491 دولاراً، وزادت سولانا 0.68% إلى 103.86 دولارات، ودوجكوين 1.12% إلى 0.090 دولار، وإكس آر بي 0.1% عند 1.42 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق المالية صدور بيانات التضخم الأمريكية، المقرر إعلانها الجمعة، بحثاً عن مؤشرات تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البيانات أهمية خاصة بالنسبة للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، وتشير تقديرات السوق إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنحو 0.4% على أساس شهري، بينما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنحو 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه رهانات المستثمرين على احتمال رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر، بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في أغسطس بنحو 162 ألف وظيفة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه البيانات في تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق احتمالاً يقارب 60% لرفع الفائدة خلال اجتماع 15 و16 سبتمبر. وفي سوق العملات المشفرة، يحاول المستثمرون تقييم مدى قدرة بتكوين والأصول الرقمية على الحفاظ على مكاسبها الأخيرة، وسط تذبذب واضح في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بتكوين قد تعرضت لضغوط في الجلسات السابقة، مع تراجعها دون مستوى 79 ألف دولار، قبل أن تستعيد بعض الزخم في تعاملات أمس. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع قد يدعم الأصول الخطرة ويخفف الضغوط على العملات المشفرة، بينما قد تؤدي قراءة أعلى من التوقعات إلى زيادة رهانات رفع الفائدة، وهو ما قد يضغط على الأسعار، كما يراقب المستثمرون أداء إيثريوم، الذي حافظ على مستويات مرتفعة بعد موجة صعود قوية بلغت نحو 37% خلال عشرة أيام، وفق بيانات السوق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><br>أعلنت «ماجد الفطيم»، الأربعاء، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مسجلة أرباحاً قياسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 2.5 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 11% على أساس سنوي.<br>وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بعد احتساب الضريبة بنسبة 25% ليصل إلى 1.8 مليار درهم. كما سجلت الأرباح نمواً فاق نمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 17.5 مليار درهم، ما يعكس تزايد مساهمة أعمال التطوير العقاري ومراكز التسوق ودور السينما والأعمال الرقمية ذات هوامش الربح الأعلى في أداء المجموعة بوجه عام.<br>ويعكس الأداء قوة النموذج المتنوع والمتكامل لأعمال المجموعة، والذي يجمع بين الوجهات والمجتمعات السكنية وتجارة تجزئة المواد الغذائية والترفيه وأسلوب الحياة والمنصات الرقمية. <br>وبلغ صافي الاقتراض في نهاية النصف الأول 13.2 مليار درهم، فيما حافظت المجموعة على هيكل دين متوازن وسيولة نقدية قوية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية المتاحة، بما يوفر تغطية لصافي احتياجاتها التمويلية لأكثر عن عامين ونصف. وبلغ إجمالي قيمة أصول المجموعة نحو 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ما يؤكد قوة مركزها المالي.<br>التوظيف المدروس<br>وقال فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تستمد «ماجد الفطيم» قدرتها على تحقيق النمو بنهجها المنضبط في إدارة أعمالها والتوظيف المدروس لرأس المال والتزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، نواصل ترسيخ ثقافة مؤسسية تتطلع إلى المستقبل من خلال الارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا والاستثمار استباقياً لمواكبة تطلعات المتعاملين المتغيرة، ما ينعكس على قدرتنا لمواصلة النمو والازدهار مستقبلاً».<br>الارتقاء بالتجارب<br>وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس هذه النتائج قوة محفظة أعمال «ماجد الفطيم» وتنوعها وتكاملها، حيث نواصل تحقيق النمو عبر أعمالنا في 14 سوقاً، مدعومين بأداء قوي في عدد من القطاعات، بدءاً من مشاريع التطوير والارتقاء بالتجارب التي تقدمها وجهاتنا إلى المنصات الرقمية وأعمالنا التي يتفاعل معها العملاء بشكل مباشر. كما أسهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تعزيز الربحية وتحقيق أداء قوي على مستوى المجموعة. ومع تطلعنا نحو المستقبل، سنواصل البناء على هذا الزخم وتعزيز التكامل بين أعمالنا، إلى جانب الاستثمار في الوجهات والمنصات والتقنيات التي تفتح أمامنا فرصاً جديدة للنمو وتدعم المرحلة المقبلة من مسيرة «ماجد الفطيم»».<br>واصلت محفظة الوجهات والمجتمعات التابعة للمجموعة أداء دورها الاستراتيجي في دعم نمو أعمالها، حيث حافظ قطاع التطوير العقاري على مكانته كأحد أبرز محركات نمو المجموعة، مسجلاً ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي، حيث تجاوزت قيمة مشاريع التطوير 100 مليار درهم، فيما بلغت قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها حتى تاريخه 2.8 مليار درهم. كما تشمل المشاريع اتفاقية بقيمة 62 مليار درهم مع «دبي الجنوب» لتطوير مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 22 مليون قدم مربعة، إلى جانب الشراكة مع «ميدار» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة المصرية القاهرة. كما أحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً في مشروع «غاف وودز» ومشروع إعادة تطوير مول الإمارات.<br>وفي غرب القاهرة، وضعت المجموعة حجر الأساس لمشروع «جانكشن»، مجمع الأعمال متعدد الاستخدامات من الجيل الجديد. وتمثل المرحلة الأولى من المشروع جزءاً من استثمارات تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه مصري.<br>وعلى مستوى محفظة إدارة الأصول، واصلت مراكز التسوق تحقيق أداء قوي، مدفوعة باستمرار الطلب ونشاط التأجير والأداء الجيد للمستأجرين، ما أسهم في نمو إيراداتها بنسبة 12% على أساس سنوي. وقد ساعد هذا الأداء في تعويض تراجع الطلب السياحي على أعمال الفنادق خلال الربع الثاني، ليسجل صافي الإيرادات الإجمالية لمحفظة إدارة الأصول نسبة نمو وصلت إلى 4% على أساس سنوي، وبقيمة 2.3 مليار درهم.<br>وعلى مستوى محفظة أعمال المجموعة، واصلت القطاعات الأخرى الإسهام في دعم الأداء العام، حيث سجلت دور السينما أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع نمو الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي، ما عزز أداء قطاع الترفيه وأسهم في تعويض تراجع الطلب نسبياً على بعض الأنشطة والخدمات الترفيهية الأخرى.<br>وافتتحت المجموعة 5 متاجر جديدة خلال النصف الأول من العام، وفي الوقت نفسه، واصلت وجهات «ماجد الفطيم» استقطاب أبرز علامات التجزئة العالمية إلى المنطقة. <br>وبالإضافة إلى أدائها المالي، واصلت «ماجد الفطيم» دورها في إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية أوسع في مختلف أسواق المنطقة، من خلال منظومة أعمالها التي تربط ملايين المتعاملين بآلاف الشركات، وتسهم في دعم فرص العمل وريادة الأعمال والسياحة والاستثمار. كما قدم برنامج «معاً» التابع لـ«ماجد الفطيم»، والمصمم لدعم الشركات المحلية ومساعدتها على النمو والتوسع، الدعم لأكثر من 70 علامة تجارية، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد على نطاق أوسع.</p>

1.8 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت العملات المشفرة تراجعها بشكل جماعي أمس، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ما يعزز توقعات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت عملة بتكوين 1.14% إلى 78399 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2473 دولاراً، وهبطت سولانا 1.47% عند 102.74 دولار، وإكس آر بي 0.53% إلى 1.39 دولار.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التراجع، فإن «بتكوين» لا تزال تتداول فوق مستوى 78 ألف دولار، لكنها تعد منخفضة منذ بداية العام الحالي بأكثر من 10%.</p><p class='article-text'>وتأتي ضغوط البيع في سوق العملات المشفرة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون تحركات أسعار النفط والذهب، إلى جانب مسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، باعتبارها مؤشرات رئيسة على اتجاه السيولة نحو الأصول الأكثر أو الأقل مخاطرة.</div></p><p class='article-text'>وتتأثر العملات المشفرة بصورة خاصة بتوقعات السياسة النقدية، إذ عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العائد الثابت، ويحد من شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ومن بينها «بتكوين» والعملات الرقمية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت تحركات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال تدفقات المؤسسات الاستثمارية إلى سوق العملات المشفرة تشكل عاملاً داعماً للأسعار، خاصة مع استمرار الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن قدرة «بتكوين» على الحفاظ على مستوياتها الحالية، رغم الضغوط، قد تعكس استمرار الطلب المؤسسي، إلا أن ارتفاع درجة التقلب قد يدفع المستثمرين إلى التحوط، وتقليص المراكز قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>كما تظل تحركات الدولار الأمريكي عاملاً مؤثراً في أداء العملات المشفرة، إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية عادة إلى زيادة الضغوط على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>ويترقب السوق كذلك أي تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر في توقعات التضخم والسيولة العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321356.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي بأسعار العملات المشفرة

<p class='article-text'>دعت دولة الإمارات إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة تحت مسمى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني» لوضع قواعد للحرب الإلكترونية، والاعتراف بالهجمات الكبرى على البنية التحتية الرقمية الحيوية باعتبارها أعمالاً حربية، في وقت يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة إلى تقليص الوقت المتاح للاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الأمم المتحدة شهدت عدداً من المبادرات الرامية إلى وضع إطار من هذا النوع، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقية دولية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأوضح الكويتي في جلسة بعنوان «البيانات والطائرات المسيّرة والفوضى الرقمية» في منتدى «هيلي»: «نحن بحاجة الآن لاتفاقية جنيف للفضاء السيبراني، لمساعدة العديد من الدول على تعزيز استثماراتها في جانب التحول الرقمي، وضمان أن أي هجوم يستهدف أياً من هذه الأصول يعتبر، عند بلوغه هذا المستوى، عملاً حربياً فعلياً». ودعا إلى وضع قواعد تساعد الدول على حماية أصولها الرقمية وتحديد الحالات التي ينبغي فيها اعتبار الهجوم عملاً من أعمال الحرب.</p><p class='article-text'>وأشار الكويتي خلال الجلسة إلى أن نهج الإمارات يقوم على الشراكات، بما في ذلك التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد أيضاً على أهمية تصنيف البيانات والخصوصية والسيادة على الخدمات السحابية وقوانين التشفير في تحديد كيفية حماية الدول لأصولها الرقمية الحساسة.</p><p class='article-text'>كما سلطت الجلسة الضوء على دور الدبلوماسية في منع تصعيد الحوادث السيبرانية وتحولها إلى صراعات أوسع.</p><p class='article-text'>وقال الكويتي إن الدبلوماسية الرقمية تمثل إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الإمارات، إلى جانب الحوكمة، والسياسات والقوانين المرنة، والشراكات، والابتكار والسيادة.</p><p class='article-text'>وأكد أن العامل البشري لا يزال بالغ الأهمية، داعياً إلى رفع مستوى الوعي وتمكين الأفراد، ولا سيما الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن القدرة على الصمود في عصر الذكاء الاصطناعي ستعتمد على القرارات التي تتخذ قبل وقوع الأزمات.</p>

بهدف وضع قواعد للحرب الإلكترونية

الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<p class='article-text'>حقق أبوظبي العالمي «ADGM»، نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 54% مقارنة مع العام الماضي، ووصول عدد العاملين فيه إلى 49,027 موظفاً.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الرخص النشطة إلى نحو 14 ألف رخصة، ما يؤكد استمرار الطلب من الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها ضمن نطاق أبوظبي العالمي.<br>وقال بيان صحفي إن هذه النتائج تعكس استمرار توسع رؤوس الأموال والنشاط الاقتصادي والكفاءات ضمن أبوظبي العالمي، في وقت تتزايد فيه أعداد المؤسسات العالمية التي تتخذ من أبوظبي قاعدة لهيكلة استثماراتها وتوظيف رؤوس الأموال وإدارتها.<br>وتعزّز هذه النتائج مجتمعة مكانة أبوظبي المتنامية باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، و«عاصمة رأس المال».<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM، إن أبوظبي العالمي يواصل دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي وتعزيز حضورها المتنامي كمركز لحركة رؤوس الأموال العالمية، ويعكس حجم النمو الذي نشهده على صعيد رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات والكفاءات، رسوخ الثقة الدولية بأبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً مستقراً وموثوقاً ومترابطاً عالمياً، وسواء تعلق الأمر برأس المال أو الفرص أو الطموحات، فإن أبوظبي تتحول يوماً بعد يوم إلى وجهة تلتقي فيها هذه المقومات وتتفاعل بصورة متكاملة وفاعلة.<br>وأضاف: من خلال أبوظبي العالمي نبني على هذا الزخم لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، والمضي قدماً نحو طموحنا بأن نصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم.<br>وواصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي زخمه القوي خلال عام 2026، وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة ضمن أبوظبي العالمي 54% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، مواصلاً بذلك مسيرة نمو متواصلة منذ بداية عام 2022.<br>وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي إلى 190 مديراً، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع 154 مديراً في النصف الأول من عام 2025، وقد انضم 11 مديراً خلال الربع الثاني وحده، في أكبر زيادة ربع سنوية يسجلها أبوظبي العالمي حتى الآن.<br>وارتفع عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من أبوظبي العالمي إلى 276 صندوقاً، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة مع 209 صناديق في النصف الأول من عام 2025.<br>وتدير شركات إدارة الأصول التي أسست أعمالها في أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 2.1 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية تحت الإدارة، ما يؤكد تنامي جاذبية أبوظبي كوجهة لشركات الاستثمار الدولية الرائدة.<br>وواصل أبوظبي العالمي تسجيل مستويات قوية من النشاط خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص النشطة 13,974 رخصة، ما عزّز مكانته كأكبر مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وفق هذا المؤشر الرئيس.<br>وشملت هذه الرخص 1,814 رخصة تمّ إصدارها خلال هذه الفترة.<br>كما ارتفع عدد الشركات التشغيلية إلى 3,986 شركة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنةً مع 2,972 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2025.<br>وواصل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تعزيز حضوره خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالطلب المتواصل على بيئته التنظيمية المتقدمة، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، والتطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.<br>وارتفع عدد شركات الخدمات المالية العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي إلى 392 شركة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 27% مقارنة مع 308 شركات في نهاية النصف الأول من عام 2025.<br>وفي الوقت نفسه، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA ما مجموعه 50 موافقة مبدئية لشركات الخدمات المالية، فيما منحت 45 تصريحاً جديداً لمزاولة الخدمات المالية.<br>وشملت أبرز المؤسسات المالية التي أسست أعمالها أو أطلقتها أو وسعت حضورها خلال عام 2026 كلاً من كابيتال جروب، ومان جروب، وبارينجز، وبين كابيتال، وهيلهاوس إنفستمنت، بالإضافة إلى موزينيك آند كو وماديسون ريالتي كابيتال، وجرو إنفستمنت جروب، وروكوس كابيتال مانجمنت، وبوليجرين هولدينجز، وهاشد، وكانتور، وبيتكسن مينا، وبيتكسن كاستودي، وكوبر إم إي، وبلو آول، وظبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.<br>ويعزز الحضور المتنامي لكبرى المؤسسات العالمية دور أبوظبي العالمي كبوابة تربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل.<br>يترافق النمو المتواصل لمنظومة أبوظبي العالمي مع نمو كبير في قاعدة المواهب والكفاءات. ففي نهاية النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي القوى العاملة في جزيرتي الماريه والريم 49,027 متخصصاً، بزيادة قدرها 4,688 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026 وحده. ويمثل ذلك نمواً بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وواصلت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) خلال النصف الأول من عام 2026 دعم أجندة أبوظبي الوطنية لتنمية المواهب وتعزيز المعرفة، حيث درّبت 1,607 مواطنين إماراتيين، ووسّعت مسارات التوظيف من خلال شراكتها مع منصة»مواهب«، بدعم من دائرة التمكين الحكومي.<br>وشملت جهودها في مجال تطوير الكفاءات الوطنية تخريج الدفعة الثالثة التي ضمّت 28 شاباً إماراتياً، واختيار 15 مواطناً للمشاركة في برنامج المستكشفين التابع لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب توسيع برامج تطوير المهارات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الثروات والأصول، والطباعة ثلاثية الأبعاد.<br>كما أطلقت الأكاديمية مدرسة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الثروة وإدارة الأصول، التي توفر أكثر من 19 دورة تدريبية يقدمها متخصصون في القطاع، ودربت أكثر من 544 مواطناً إماراتياً على الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إلى جانب إطلاق ثلاثة برامج رئيسية جديدة تركز على مكاتب العائلات وإدارة الثروات.<br>أصبح أبوظبي العالمي الوجهة المفضلة للمؤسسات التي توظف رؤوس الأموال في الذكاء الاصطناعي، مع تجاوز قيمة رؤوس الأموال المخصصة لهذا المجال والتي تُوظَّف من خلال مؤسسات تأسست ضمن نطاقه، 100 مليار دولار.<br>وعلى صعيد عملياته، أنجز أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 المرحلة الأولى من تطبيق الذكاء الاصطناعي، من خلال 25 وظيفة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن مجالات الترخيص والرقابة وخدمة المتعاملين.<br>وأسهم ذلك في خفض أعباء الأعمال اليدوية بما يزيد على 5,000 ساعة عمل سنوياً، وتسريع المدد اللازمة لإنجاز الموافقات، وإتاحة حل نحو 25% من استفسارات المتعاملين فورياً عبر القنوات الرقمية.<br>وبموجب خارطة طريق تقنية تمتد حتى عام 2029، سيستثمر أبوظبي العالمي أكثر من 400 مليون درهم لتوسيع هذه القدرات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأنظمة التنظيمية والتشغيلية الأساسية، بما يعزز قدرته على تنظيم وخدمة القطاع المالي الذي يتزايد اعتماده على الذكاء الاصطناعي.<br>واصل أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2026 توسيع نطاق مشاركاته الدولية وترسيخ علاقاته مع أهمّ المراكز المالية العالمية والمؤسسات والمستثمرين وصنّاع السياسات، ودعم تدفقات أكبر للاستثمارات العابرة للحدود إلى أبوظبي.<br>واصل أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 إجراء مجموعة من التحسينات التنظيمية الهادفة إلى دعم ثقة الأسواق والابتكار والشفافية والمواءمة مع المعايير الدولية.<br>ويعكس العدد القياسي للقضايا المنظورة أمام محاكم أبوظبي العالمي خلال عام 2026، تنامي الثقة بإطارها القضائي المستقل والمعترف به دولياً.<br>وبحلول الأول من يوليو، كانت محاكم أبوظبي العالمي قد تجاوزت بالفعل إجمالي عدد القضايا المسجلة طوال عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن عدد القضايا هذا العام سيتجاوز ضعف ما سجله العام الماضي.<br>وتندرج غالبية القضايا ضمن نطاق الاختصاص»الاختياري" لمحاكم أبوظبي العالمي، ما يعكس تزايد توجه الأطراف إلى اختيار محاكم أبوظبي العالمي للفصل في نزاعاتهم، حتى في الحالات التي لا توجد فيها صلة مباشرة بأبوظبي العالمي.</p>

عدد الرخص النشطة من 14 ألف رخصة

54% نمو الأصول تحت الإدارة في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في الجلسة الرئيسية بعنوان «البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» السنوي، أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية باتا عنصرين أساسيين في جاهزية الدول وتعزيز أمنها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية بناء منظومة متكاملة تقوم على التقييم والمشاركة والتعاون ونقل المعلومات والتكامل، مؤكدين أن التطور المتسارع في التقنيات، ولا سيما الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز الشراكات وعدم اعتماد الدول على قدراتها منفردة.</div></p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون إلى أن العنصر البشري سيظل محورياً رغم التطور المتسارع للتكنولوجيا، مؤكدين ضرورة تمكين الشباب وتأهيل الجيل الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالتجربة الإماراتية في بناء الجاهزية الوطنية، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لم تأتِ من فراغ أو خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما كانت نتيجة قرارات استراتيجية ورؤية بعيدة المدى تم تنفيذها على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النووية والموانئ والبنية التحتية الرقمية، أسهمت في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة المتغيرات، لافتين إلى أن هذه القرارات اتخذت قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في النقاش العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً لكيفية بناء القدرات الوطنية على أساس التخطيط المسبق والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، إن النقاشات التي شهدها المنتدى أكدت أهمية وجود نموذج متكامل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات باتت تتبوأ مركزاً متقدماً في مجالات التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على الاستخدام الآمن للتقنيات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية دور الشركات خلال الأزمات، خصوصاً في الحد من ممارسات تزييف المعلومات والاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجية الأمن السيبراني في دولة الإمارات تقوم على عدد من الركائز، أبرزها الحوكمة، والشراكات، والابتكار والسيادة، مشدداً على ضرورة حماية الأصول الرقمية، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تمكين الشباب والجيل القادم باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مكانة الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.</div></p><h2>تصنيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة دول الخليج للتقنيات الحديثة والتعامل مع البيئة الأمنية المرتبطة بها، أوضح الكويتي أن البيانات تمثل أحد أهم عناصر القوة في العصر الرقمي، وأن تصنيفها وإدارتها بصورة صحيحة يشكلان أساساً لبناء الاستراتيجيات المناسبة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أهمية الأطر القانونية والتنظيمية التي اقرتها دولة الإمارات والمتعلقة بحرية البيانات وتشفيرها، ووضوحها بما ساهم في دعم الشركات العاملة في القطاع وتمكينها من تطوير حلول آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية وجود استراتيجية للردع السيبراني، إلى جانب المرونة في التعامل مع التطورات التقنية، قائلاً :"إن زيادة الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن تترافق مع أهداف واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أهمية الاتفاقات الدولية، ومن بينها ما طرحه المشاركون بشأن اتفاق جنيف، في تعزيز الشراكات ووضع أطر للتعامل مع الهجمات السيبرانية، بما يسهم في دعم الابتكار والتعاون الدولي.</div></p><h2>الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور متزايد في تطوير أنظمة الدفاع، خصوصاً مع تنامي التداخل بين المجالات السيبرانية والصناعية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول يتمثل في حماية بنيتها التحتية وقدراتها الدفاعية في ظل احتمالات تعرضها لهجمات سيبرانية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يبدأ بتحديد الأصول والأنظمة الأكثر أهمية وحمايتها وفق أولويات استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد موتون بالتجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة للدولة ساعدتها على مواجهة آلاف الهجمات السيبرانية، مؤكداً أن وجود قرار استراتيجي مسبق للتعامل مع الأزمات المحتملة كان عاملاً مهماً في تحقيق هذه النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة التكلفة تمثل عاملاً مهماً في العمليات الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهما في تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد صناع القرار على التحرك بسرعة وكفاءة.</div></p><h2>تحديات تكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موتون أن التعامل مع التحديات الأمنية والتكنولوجية لا يزال يعتمد على النهج التشاركي والتعاوني، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تلعب دوراً مهماً في تحديد طبيعة المعلومات والبيانات التي يمكن للدول مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل وجود تصميم للتعاون بين الدول، يمكن تحديد البيانات التي يمكن تبادلها وتلك التي ينبغي حمايتها، مشيراً إلى أن بعض البيانات، مثل الصور التي توفرها الأقمار الصناعية، قد يكون من المفيد تبادلها لتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة استمرار وجود العنصر البشري في الأنظمة العسكرية، مؤكداً أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس إغراق البشر بالبيانات، وإنما مساعدتهم على استخلاص المعلومات المهمة منها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><h2>الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كود 42» والرئيس بالإنابة للشؤون العالمية في مجموعة «G42» في دولة الإمارات، إن الاستقلالية الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أكدت أن استمرار عمل المؤسسات الوطنية، يرتبط بصورة وثيقة بقوة البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكابلات البحرية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مكونات أساسية في منظومة الأمن الوطني، نظراً لدورها في إيصال البيانات إلى صناع القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن مفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف المجالات، وأن الدول مطالبة بتعزيز قدراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن تحقيق الاستقلالية لا يعني أن تقوم كل دولة بكل شيء بمفردها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات مع مختلفة دول العالم، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية من دون الوقوع في العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مراكز وبنى تحتية متطورة ومحمية بشكل فعال، مؤكداً إمكانية الاستفادة من هذه التجربة ونقل بعض جوانبها إلى دول أخرى، خاصة وان دولة الإمارات، نجحت في حماية أصولها الحيوية بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً مهماً من قدرات الدول الدفاعية، الأمر الذي يتطلب وضع أطر مشتركة للتعامل مع الأنظمة والتقنيات المرتبطة به، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والاتفاقات المنظمة، ومن بينها اتفاق جنيف.</div></p><h2>أهداف مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال السفير يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا السابق لدى دولة الإمارات، إن الدبلوماسية يمكن أن تسهم في خلق ثقافة مشتركة وأهداف مشتركة بين الدول، شريطة وجود رغبة حقيقية في تحقيق التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات والتعاون السيبراني يصبحان أكثر فاعلية عندما يقومان على تبنٍ مشترك ورؤية واضحة، مشيراً إلى أهمية بناء «قاموس مشترك» بين الأطراف المتعاونة، بحيث تكون هناك تعريفات متفق عليها للمفاهيم والمعلومات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة وجود الثقة في البيانات، وتحديد آليات واضحة لمنع الازدواجية في تبادل المعلومات، إلى جانب بناء نظام بيئي يضمن استمرارية الأعمال والبرمجيات والصيانة بصورة مشتركة، مضيفاً بأن "الدبلوماسية تمثل شبكة أمان مهمة، خصوصاً في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات خلال ثوانٍ، الأمر الذي يفرض على الدول تطوير آليات تعاون أسرع وأكثر فاعلية".</div></p><h2>عمليات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير يو جيه سونج أن الردع التقليدي يقوم على مجموعة من العناصر، فيما أصبحت العمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي والمعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً في تحديد الأهداف وتحليل المعلومات، لكنه شدد على ضرورة ألا تواجه دولة بمفردها هذه التحديات والهجمات، مؤكداً أهمية تطوير حلول جماعية وأكثر كفاءة وأقل تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى الاستفادة من التجارب والاستراتيجيات الدولية، ومن بينها التجربة الأميركية، مع مراعاة خصوصية كل دولة واحتياجاتها الأمنية والاستراتيجية.</div></p>

منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي

<p class='article-text'><br><br>بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، وسط تأكيد مشاركة أكثر من 850 متحدثاً من خلال برنامج شامل يضم أكثر من 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيسياً عبر 14 منصة في دبي.<br> <br>ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» أكبر حدث في المنطقة للقطاع المالي العالمي، ومنصة استراتيجية تتناول الاتجاهات المالية والفرص الاقتصادية ضمن المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى جعل الإمارة واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. ويحمل برنامج الحدث شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، ويغطي ستة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، والثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص. ويتناول كل حدث ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» جانباً فريداً من جوانب التطور المالي، ما يتيح للحضور التواصل المباشر مع الشركات العالمية، ورواد السوق، والهيئات التنظيمية عبر سلسلة من المنتديات المترابطة. وبذلك، يوفر «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» منصة متكاملة للتعاون بين مختلف القطاعات، ورؤى عملية حول القطاعات ذات معدلات النمو المرتفع.<br> <br>منصة واحدة<br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يشهد النظام المالي العالمي تطوراً هيكلياً، وترسم دبي ملامح المرحلة التالية من هذه المنظومة خلال «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي». ومن خلال جمع أكثر صناع القرار المالي تأثيراً في العالم لمواءمة السياسات مع التقدم، يأتي هذا الحدث ليوحد المشهد المالي بأكمله تحت منصة واحدة متماسكة بما يدفع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br> <br>وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستعقد يومي 2 و3 نوفمبر، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث يجتمع قادة القطاع المصرفي العالمي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لمناقشة مستقبل الخدمات المالية. ومن أبرز المتحدثين في القمة: نيكولاس مورو، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي لإدارة الأصول»؛ ونويل كوين، رئيس مجلس إدارة بنك يوليوس باير؛ والدكتورة شانو إس. بي. هيندويا، رئيسة مجلس إدارة بنك إس. بي. هيندويا الخاص؛ وفاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي.<br> <br>المنتديات المتخصصة<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد بنى مركز دبي المالي العالمي المنظومة المالية الأكثر تطوراً في المنطقة، ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘» امتداداً لهذه الشبكة. فمن خلال توسيع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى المنتديات المتخصصة في الأصول الرقمية والثروات العائلية، فإننا نوفر البنية التحتية المادية والفكرية لإعادة صياغة وبناء مستقبل القطاع المالي بمرونة واستدامة».<br> <br>ويشكل «منتدى الاستدامة المستقبلية» في 3 نوفمبر منصة مهمة لتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المستدام، وتسريع حشد رأس المال الأخضر، ومواءمة الاستثمار المؤسسي مع الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون. وستقام جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 نوفمبر، لتكريم التحول في القطاع المصرفي الإقليمي. وسيعقد مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة في 3 نوفمبر، الذي يجمع قادة ومستثمري رأس المال الخاص. أما «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي»، يعقد في 4 نوفمبر، فيعنى بتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية، بينما سيتناول مؤتمر البدائل ذات الدخل الثابت، الذي يعقد في اليوم نفسه، استراتيجيات الائتمان الخاص والمهيكل.</p><p class='article-text'>وستجمع قمة دبي للثروات العائلية في الخامس من نوفمبر كبار المسؤولين والمستشارين لمناقشة قضايا تعاقب الإدارة والحوكمة والتخصيص طويل الأجل، بينما يستكشف «منتدى قادة الاستثمار» رؤى كبار قادة الاستثمار المؤسسي. وفي ختام فعاليات اليوم، سيناقش «منتدى مستقبل الترميز» أسواق الترميز الموثوقة والجيل القادم من البنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج قيادة الاستثمار لكبار مسؤولي الاستثمار يومي 2 و3 نوفمبر، نخبة من المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق الخاصة. فيما يستعرض مؤتمر التحول الخليجي والتمويل المستدام 2026، في 2 نوفمبر، تطورات سوق السندات المستدامة، وتمويل التحول المناخي، والمباني الخضراء. كما يتناول جايب إنشورتك دبي يومي 4 و5 نوفمبر، التفاعل المتنامي بين النمو المستدام وإدارة المخاطر والابتكار في قطاع التأمين.</p>

ينطلق 2 نوفمبر بقيادة مركز دبي المالي ومشاركة عالمية واسعة

850 متحدثاً يشاركون في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، أمس، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عملة بتكوين 0.59% إلى 79375 دولاراً، بعدما سجلت مكاسب في الأسبوع الماضي بـ2.5%، لكنها لا تزال منخفضة منذ بداية عام 2026 بـ9.5%.</div></p><p class='article-text'>وتراجعت الإيثريوم 0.16% إلى 2487 دولاراً، وهبطت سولانا 0.74% عند 104.82 دولارات، وإكس آر بي 0.85% عند 1.40 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تعرضت شبكة «ليكويد»، المستخدمة من جانب عدد من منصات تداول العملات المشفرة لتسوية المعاملات، لاختراق أدى إلى سرقة نحو 4000 وحدة بتكوين بقيمة تقارب 320 مليون دولار من محفظة اتحاد الشبكة، لذلك قررت الشبكة إيقاف جميع المعاملات الجديدة مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه سوق العملات المشفرة ضغوطاً متزايدة، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع حساسية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وتُعد الاختراقات الأمنية من أبرز المخاطر التي تهدد القطاع، إذ تؤدي الحوادث الكبيرة إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة المحافظ الرقمية والبنية التحتية التي تعتمد عليها منصات التداول والتسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى شبكة «ليكويد» باعتبارها إحدى الأدوات المستخدمة في تسوية معاملات الأصول الرقمية، ما يجعل أي اختراق للبنية التحتية المرتبطة بها محل اهتمام واسع من جانب المستثمرين والمنصات.</div></p><p class='article-text'>وقد يدفع تعليق المعاملات الجديدة بصورة مؤقتة إلى زيادة الحذر في السوق، خصوصاً مع محاولة الجهات المشغلة تحديد نطاق الاختراق وتأمين الأصول المتبقية ومنع أي عمليات سحب أو تحويل غير مصرح بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أيضاً تحركات المؤسسات الاستثمارية وتدفقات الأموال إلى صناديق العملات المشفرة المتداولة، باعتبارها مؤشراً مهماً على شهية المستثمرين تجاه القطاع. </div></p><p class='article-text'>ورغم استمرار الطلب المؤسسي على بتكوين، فإن تزايد المخاطر الأمنية والتقلبات الجيوسياسية قد يحدان من قدرة السوق على مواصلة مكاسبها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5319767.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع العملات المشفرة.. و«بتكوين» دون 80 ألفاً

<p class='article-text'>تتجه منصات إدارة الثروات في الإمارات إلى توسيع نطاق الاستثمار في المعادن الثمينة، مع تنامي الطلب على أدوات استثمارية تجمع بين الأصول التقليدية والتقنيات المالية الحديثة، وذلك مع إعلان منصة إدارة الثروات الذكية Valura ومنصة المعادن الثمينة «أو غولد» OGold عن شراكة استراتيجية تتيح الاستثمار في الذهب والفضة ضمن محفظة استثمارية موحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة للمستثمرين في الإمارات الوصول إلى الذهب والفضة المدعومين بأصول مادية، والمتوافقين مع الشريعة، بدءاً من درهم واحد وبأسعار السوق الفورية، إلى جانب الأسهم والسندات والصناديق والأدوات الاستثمارية العالمية، من خلال منصة واحدة لإدارة الثروات.</p><p class='article-text'>وتسعى الشراكة إلى تعزيز حضور الذهب بوصفه أحد مكونات المحافظ الاستثمارية المتنوعة، من خلال الجمع بين حيازات الذهب المخصصة والمدعومة مادياً التي توفرها OGold، والبنية الرقمية لإدارة الثروات التي تقدمها Valura.</p><p class='article-text'>وبموجب المنظومة الجديدة، تصبح حيازات المستثمر من الذهب والفضة جزءاً من محفظة تضم أكثر من 100 ألف أداة استثمارية عالمية موزعة على أكثر من 90 سوقاً، بما يتيح تنويع الأصول وإدارة الاستثمارات من منصة واحدة.</p><p class='article-text'>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold: «رسالتنا منذ البداية أن نضع المعادن الثمينة في متناول الجميع، سهلة البيع والاستخدام. وبعد أن برهنت منظومتنا على نجاحها مع أكثر من مليون ونصف المليون مستخدم، تأتي شراكتنا مع Valura لتمنح هذا النجاح دفعة أقوى. فنحن، بدمج بنيتنا الذكية للذهب مع منصة Valura المتقدمة لإدارة الثروات، نضع بين يدَي المستثمر الأداة الأمثل ليوازن بين رسوخ الذهب المادي ونمو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بريش رانجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـValura: «الذهب هو الأصل الأكثر ثقة في تاريخ المنطقة، لكن طريقة تملّكه لم تواكب تطور أساليب الاستثمار الحديثة. ومع OGold، يصبح الذهب ركيزة استثمارية أصيلة في محفظة Valura، مخصصاً، ومتوافقاً مع الشريعة، وقائماً جنباً إلى جنب مع الأسواق العالمية. هكذا يتجسد شعارنا «حين يلتقي المال بالذكاء» في الأصل الذي بدأت به قصة الثروة كلها».</p>

شراكة لإدماج الذهب في محافظ الاستثمار الرقمية

<h2>مصنوعة من فضة خالصة بدرجة نقاء 99.9 % احتفاء بعام تأسيس الإمارات</h2><h2>أول أصل سلعي مُرمّز ضمن الإطار المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أكبر سبيكة فضة في العالم، بوصفها أول أصل سلعي مُرمّز ضمن إطار الترميز المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويمثل محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بإمكان المستثمرين المؤهلين تملّك حصص ملكية رقمية مجزأة مرتبطة بهذا الأصل الاستثنائي، الذي يبلغ وزنه 1971 كيلوغراماً ويحمل رقماً قياسياً عالمياً موثقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتتولى منصة «توك إنفست»، المتخصصة في الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'>والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إصدار هذه الحصص بصيغة «أصل افتراضي مرتبط بأصل مرجعي» (ARVA).</p><p class='article-text'>فيما تُصدر الرموز الرقمية المرتبطة بها على شبكة «بي إن بي تشين». ومن المقرر إتاحة التداول المنظم لهذه الرموز في السوق الثانوية عقب استكمال الإصدار الأولي، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية وضوابط المنصة المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُترجم هذا الإطلاق الخطط التي كشف عنها مركز دبي للسلع المتعددة للمرة الأولى خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي نظمه المركز في نوفمبر 2025، وشهد الإعلان عن السبيكة البالغ وزنها 1,971 كيلوغراماً عقب اعتمادها رسمياً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</div></p><p class='article-text'>وصنعت شركة «سام للمعادن الثمينة» السبيكة في دولة الإمارات من فضة خالصة بدرجة نقاء تبلغ 99.9%، احتفاءً بعام 1971، عام تأسيس دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد المشروع تكاملاً نوعياً بين مقومات البنية التحتية والخبرات المتخصصة التي تتمتع بها دبي في قطاعي السلع والأصول الافتراضية. </div></p><p class='article-text'>وقد جرى تسجيل هذه السبيكة المادية والتحقق منها عبر منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة متخصصة في تسجيل حيازة السلع المخزنة في مرافق داخل دولة الإمارات وإثبات ملكيتها، فيما تتولى شركة «برينكس» مسؤولية حفظ السبيكة وتأمينها وفق أعلى معايير الحماية.</p><p class='article-text'>وتتولى منصة «توك إنفست» إصدار حصص الملكية الرقمية وتوزيعها ضمن إطار منظم، إلى جانب إتاحة تداولها لاحقاً في السوق الثانوية، بينما تولّت شركة «سام للمعادن الثمينة» تصنيع الأصل المادي محلّ الترميز.</p><h2>رقم قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «عندما كشفنا خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نوفمبر 2025 عن سبيكة الفضة البالغ وزنها 1971 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'>والمسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضعنا نصب أعيننا طموحاً واضحاً يتمثل في نقلها من رقم قياسي مادي إلى نموذج تطبيقي لترميز السلع.</p><p class='article-text'>وشكّل إطار الترميز المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية خارطة الطريق العملية لتحقيق هذا الطموح، الذي نحوله اليوم إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>ويبرهن هذا الإطلاق على قدرة دبي الفريدة على الجمع بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع والتكنولوجيا الرقمية والخبرات المتخصصة ضمن منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصة «ترايد فلو»، وعملنا الأوسع مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وشركائنا في القطاع، نعمل على إرساء مسارات عملية تتيح للأصول الواقعية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على ارتباط واضح بالسلعة المادية التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر التكامل بين السلع ورأس المال والتكنولوجيا الذي يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخه في دبي، كما يشكل خطوة مهمة في التطور المستمر لدبي بوصفها أحد أبرز المراكز العالمية للمعادن الثمينة».</p><h2>محطة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بوتس، المدير الأول ورئيس تطوير القطاع في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي: «يمثل الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً محطةً فارقة.</div></p><p class='article-text'>كونه أول أصل سلعي مُرمّز يتم إصداره ضمن الإطار المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>ويجسّد هذا الإنجاز قدرة دبي على الجمع ضمن منظومة متكاملة بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع، والإصدار المنظّم للأصول الافتراضية، وخدمات الحفظ المؤسسي، وتقنيات البلوك تشين، بما ينقل الترميز من حيز المفهوم إلى منتج عملي قابل للاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «توك إنفست»: «للمرة الأولى، أصبح بإمكان المستثمرين تملّك حصة رقمية مجزأة في هذا الأصل المادي الاستثنائي والفريد من نوعه. </div></p><p class='article-text'>فحتى اليوم، ظل امتلاك أصل بحجم أكبر سبيكة فضة في العالم بعيداً عن متناول الغالبية العظمى من المستثمرين.</p><p class='article-text'>إلا أن الترميز يعيد رسم هذه المعادلة بالكامل. واعتباراً من 7 سبتمبر، سيتمكن المستثمرون المؤهلون، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، من الاستثمار عبر منصة «توك إنفست» في الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً، على أن يُتاح التداول المنظم في السوق الثانوية بعد فترة وجيزة من الإصدار.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما دفعنا إلى تأسيس «توك إنفست» في دبي؛ إذ يتيح لنا الإطار التنظيمي الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الجمع بين توسيع نطاق وصول المستثمرين، والإصدار المنظم، وإتاحة التداول في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>ضمن منظومة متكاملة من شأنها إحداث تحول جذري في الطريقة التي يتملك بها الأفراد الأصول الواقعية ويستثمرون فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «سام للمعادن الثمينة»: «عندما صنعنا هذه السبيكة، كان هدفنا أن تجسّد في آنٍ واحد قوة قطاع المعادن الثمينة في الإمارات والأهمية التاريخية لعام 1971 في مسيرة الدولة. وبوزن يبلغ 1,971 كيلوغراماً، دخلت السبيكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصبح أصلاً مادياً فريداً من نوعه صُنع هنا في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تفتح هذه المرحلة الجديدة أمام الأفراد آفاقاً جديدة للمشاركة في ملكية أصل مادي حقيقي. وبالنسبة لشركة «سام للمعادن الثمينة».</p><p class='article-text'>يجسّد هذا المشروع كيف يمكن للبنية التحتية الراسخة لقطاع المعادن الثمينة في دولة الإمارات أن تتكامل مع نماذج جديدة للاستثمار والملكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نادر عنتر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة وخدمات برينكس العالمية (BGS): «تبقى الثقة الركيزة الأساسية لأي أصل ذي قيمة، سواء كان محفوظاً بصورة مادية أو ممثلاً رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي «برينكس»، نوفر منظومة متكاملة من خدمات الأمن والحفظ والخدمات اللوجستية لحماية السلع والأصول عالية القيمة على امتداد دورة حياتها، بدءاً من النقل الآمن والتخزين في الخزائن.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى خدمات الحفظ المستمر. ونفخر بدعم هذا المشروع النوعي من خلال توفير الأساس المادي الآمن الذي تستند إليه أكبر سبيكة فضة مُرمّزة في العالم، والمساهمة في ترسيخ الثقة بمستقبل ترميز الأصول».</p>

«مركز السلع المتعددة»: محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة

دبي تطلق أكبر سبيكة فضة بالعالم بوزن 1971 كيلو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز الإمارات حضور الأصول الرقمية في منظومتها الاقتصادية والمالية مع توسع المؤسسات المالية في تقديم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالقطاع ودوره المحتمل ضمن الاقتصاد الرقمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في إطار توجه إماراتي أوسع نحو بناء بيئة داعمة للتقنيات المالية والأصول الرقمية، بالتزامن مع جهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «كوين تربيون»، يمثل تصنيف البتكوين والعملات المشفرة كقطاع اقتصادي جديد مؤشراً على انتقال التعامل مع الأصول الرقمية من مجرد نشاط استثماري إلى مجال اقتصادي تسعى الدول إلى تنظيمه واستقطاب مؤسساته.</p><p class='article-text'>وأثار هذا التوجه تفاعلاً واسعاً على منصة «إكس»، إذ أشار ميتشل ويجرمان، أحد الأصوات البارزة في مجتمع العملات المشفرة، إلى أن أهمية الخطوة لا تقتصر على شراء البتكوين.</p><p class='article-text'>وإنما تتمثل في التعامل مع الأصول الرقمية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، في مؤشر على اشتداد المنافسة بين الدول لاستقطاب هذا النشاط وتطوير بيئته التنظيمية والاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعزز هذا المسار، أطلق «ستاندرد تشارترد» خدمة التداول الفوري المؤسسي لعملتي بتكوين وإيثريوم في الإمارات عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي، ليصبح، وفقاً لإعلانه، أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB) يتيح هذه الخدمة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>والبنك العالمي الوحيد حالياً الذي يوفر التداول الفوري المؤسسي للأصول الرقمية في المنطقة. ويمثل إطلاق التداول الفوري امتداداً لمسار بدأه البنك في الإمارات بخدمات حفظ الأصول الرقمية في سبتمبر 2024، قبل توسيع نطاق خدماته لتشمل العملة المستقرة «USDC»، وصولاً إلى إتاحة تنفيذ صفقات التداول الفوري لعملائه من المؤسسات المؤهلة.</p>

الإمارات تضع الأصول الرقمية على خريطة الاقتصاد الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أن مواطنات الدولة يشكلن 70% من إجمالي كوادرها النسائية، ويؤدين أدوارا رئيسية في دعم وتسريع انتقال قطاع الطاقة، وتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة والحياد المناخي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الشركة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، سلطت خلالها الضوء على إسهامات الكفاءات الإماراتية النسائية في مجالات دمج الطاقة المتجددة وإنتاج المياه منخفضة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة وضمان أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وتتولى المواطنات في الشركة مهام متنوعة تشمل الأصول والعمليات والاستراتيجية والتخطيط والإدارة الرقمية والمالية والشؤون القانونية والحوكمة والمخاطر والامتثال والخدمات المؤسسية، ويسهمن بصورة مباشرة في تخطيط وشراء وإدارة إمدادات المياه والكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات النسائية الوطنية عبر برامج القيادة والتدريب الفني والإرشاد المهني وإتاحة المشاركة في المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب التدريب في تشغيل الأنظمة وتحلية المياه بالتناضح العكسي ودمج الطاقة المتجددة وتحسين أداء الشبكة.</p><p class='article-text'>وتسهم المرأة الإماراتية في الشركة، من غرفة التحكم إلى مواقع المشاريع والمناصب القيادية، في دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وأكدت موظفات في الشركة أن مشاركة المرأة الإماراتية في المشاريع الحيوية والتقنيات الرقمية المتقدمة تعزز دورها في بناء منظومة مياه وطاقة أكثر مرونة واستدامة، ودعم مستقبل الأجيال القادمة</p>

مياه وكهرباء الإمارات": 70% من كوادرنا النسائية مواطنات

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن إطلاق خدمة التداول الفوري للمؤسسات بعملتَي بيتكوين وإيثر في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر «ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي» الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبح ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G‑SIB) يتيح هذه الإمكانية في الدولة، والبنك العالمي الوحيد حالياً الذي يوفر خدمة التداول الفوري بالأصول الرقمية للمؤسسات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز نطاق حلول الأصول الرقمية المنظمة التي يقدمها البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إضافة خدمة تنفيذ التداول إلى عروض حفظ الأصول الرقمية القائمة لديه.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخدمة للعملاء المؤهلين من المؤسسات فرصة الوصول إلى التداول الفوري القابل للتسليم لعملتَي بيتكوين وإيثر عبر قنوات التداول الإلكتروني الخاصة بستاندرد تشارترد. وقد تم دمج هذه الخدمة ضمن منصات البنك القائمة، بما يمكّن العملاء من تداول الأصول المشفّرة عبر واجهات تداول العملات الأجنبية المألوفة لديهم.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء تسوية صفقاتهم من خلال جهة حفظ الأصول التي يختارونها، بما في ذلك حل حفظ الأصول الرقمية الخاص بستاندرد تشارترد الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان: «لقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا تنظيميًا واضحًا للأصول الرقمية يدعم المشاركة المؤسسية والابتكار. ويمثّل توسيع نطاق إتاحة خدمة التداول الفوري لعملتَي بيتكوين وإيثر لتشمل العملاء المؤسسيين خطوة مهمة في تعزيز حلولنا المنظمة للأصول الرقمية في السوق. ومن خلال الجمع بين خدمات التنفيذ والحفظ الآمن والحوكمة، إلى جانب شبكة الترابط التي يتمتع بها بنك عالمي، فإننا نوفر لعملائنا وسيلة أكثر تكاملاً للمشاركة في أسواق الأصول الرقمية».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال كريستوفر بارسنز، المدير التنفيذي الأول لستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة راسخة للمؤسسات المالية الدولية لتوظيف قدراتها العالمية عبر مختلف الأسواق. ويُبرهن توسيع نطاق قدراتنا في مجال خدمات التداول المؤسسي للأصول الرقمية عبر المركز على متانة وقوة هذا النموذج، الذي يجمع بين خبرة ستاندرد تشارترد وشبكته الواسعة في الأسواق العالمية، وقاعدة تنظيمية راسخة تمكّننا من خدمة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة».</p>

نتائج البحث عن: الاصول الرقمية